موروني (طومسون رويترز فاونديشن) – طبقا لاستفتاء أجرته طومسون رويترز فاونديشن وتنشره اليوم الثلاثاء شارك فيه خبراء في الشؤون الجندرية، فإن جزر القمر هي أفضل بلد عربي لتعيش فيه المرأة، يتبعه الكويت، فالأردن، ثم قطر.
وشمل الاستفتاء قضايا منها العنف المبني على الجنس، وحقوق الانجاب، والتعامل مع المرأة في أسرتها، ومدى اندماج النساء في المجتمع، والسلوك السائد تجاه دور المرأة في المناحي السياسية والاقتصادية في كل البلدان العربية الاثنتين والعشرين.
جزر القمر هي عبارة عن أرخبيل مشتهر بإنتاج التوابل والعطور يقع في المحيط الهندي بين موزمبيق ومدغشقر. وقد نال هذا البلد أعلى النقاط في الاستفتاء المبني على آراء الخبراء. وجاء ترتيبه الأعلى من حيث حقوق الإنجاب، وموقع المرأة في الاقتصاد والأسرة.
فما الذي جعل بلدا صغيرا لا يتعدى عدد سكانه 720 ألف نسمة، واشتهر بتاريخه المليء بحوادث الاغتيالات، وغزو المرتزقة، و20 حادثة انقلاب أو نحو ذلك منذ استقلاله عن فرنسا في 1975 – كيف له أن يكون أفضل بلد عربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه؟
هذا سرد لعشرة أسباب لذلك، كما أشار لها الاستفتاء المبني على الحديث مع خبراء في هذا المجال.
1) دستور جزر القمر، الذي يؤكد على أن المواطنين يستقون مبادئهم التنظيمية وقوانينهم من مبادئ الشريعة الاسلامية، يشير أيضا إلى أن المواطنين لديهم حقوق وواجبات متساوية بغض النظر عن جنسهم.
ولكن، من الواضح أن الرجال لديهم ميزة فوق النساء فيما يتعلق بقانون الأسرة، والذي يمنحهم عددا من مظاهر التمييز منها حق الزواج المتعدد، وحق اتخاذ القرار الأحادي للطلاق.
وبحسب سامينيا بونو، رئيسة تحرير صحيفة الوطن اليومية، فإن المنظومة القانونية في جزر القمر تتألف من مجموعة من القوانين الاسلامية، ومن القانون المدني الفرنسي الموضوع في 1975، إضافة للقوانين العرفية. إلا أن الولايات القضائية المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة الأسرية، لا تساعد دائما النساء.
2)صادقت جزر القمر على معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تسمى أحيانا بقانون حقوق المرأة. وتعتبر جزر القمر واحدة من بين ثلاث دول في الجامعة العربية قامت بالمصادقة على هذه المعاهدة من غير أي تحفظات. كما صادقت كذلك على معاهدة حقوق الأطفال والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والبشر.
3) طبقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الاراضي والمنازل في جزر القمر يتم منحها للمرأة في حالة الطلاق أو الانفصال.
4)قانون الأسرة ينص على أن المرأة يمكنها أن تتزوج وتبقى في المنزل الذي بناه والداها، والذي لا يملك الزوج فيه أي حق. ويبقى الأثاث تابع لهذا المنزل، حتى لو قام الزوج بشرائه.
5)نصف السجناء في سجون موروني تم القاء القبض عليهم بسبب ارتكابهم جرائم جنسية، وهي نسبة تشير إلى أن جزر القمر تطبق قوانينا مناهضة للعنف المرتكب لأسباب مرتبطة بالجنس.
وقد صرح لطومسون رويترز فاونديشن مسؤول رفيع يعمل في خدمة مساعدة الأطفال المعنفين بالقول: "وصلتنا الكثير من الشكاوى من نساء تعرض أطفالهن للعنف والاغتصاب. لسوء الحظ، فإنه في كثير من الحالات لم يتم تطبيق العدالة...ولذلك، فإن الصدمة التي تعرض لها الأطفال ستبقى، وستستمر في إثر ذلك معاناة النساء من تصرفات الرجال."
6) أكثر من نحو ثلث النساء البالغات هن من المنتظمات في الوظائف، طبقا لبيانات الأمم المتحدة.
حول ذلك، تعلق حليمة سعيد، ذات الخمس والعشرين سنة وتعمل في قسم المحاسبة في وزارة الداخلية: "لدينا حقوقنا وأنا أشعر بأنني متساوية في ذلك مع زوجي. فهو يعمل في التدريس بينما أعمل أنا في الإدارة."
وتضيف: "كلانا يأتي براتبه إلى المنزل، لكن في الحقيقة، أنا المسؤولة هنا عن دفع الفواتير، وشراء الطعام ودفع رسوم الدراسة لأولادنا. أنا على دراية بأولويات إنفاقنا. لو ترك المجال له، لبدد هذا المال بعيدا مع أصدقائه."
وتقول ماسياندي تشامي-علوي، أستاذة الآداب ورئيسة قسم العلاقات الدولية في جامعة جزر القمر أن المرأة في هذه الدولة لديها حضور قوي في المجتمع وعالم الاقتصاد، بالمقارنة مع النساء في الدول الإسلامية الأخرى.
وأضافت: "إن دور المرأة في مجتمع جزر القمر خارج نطاق السياسة معروف كذلك. هناك تواجد قوي بين الموروث (الأخوالي) مع النظام المتعلق بطرف الأب الموروث من الإسلام."
7) في الحكومة الأخيرة، كانت هناك امرأتان عينتا كوزيرة للاتصالات ووزيرة للعمل. شكل هذا ما نسبته 20% من مجموع الحقائب الوزارية في جزر القمر، وهي نسبة أرفع من كل الدول العربية الـ 21 الأخرى.
8)النساء بدأن في شق طريقهن نحو تسنم مناصب رفيعة المستوى. فالنيابة العامة، والصناديق المالية الكبيرة لجزر القمر، وبنك البريد، ولجنة التخطيط العامة، كلها مناصب على رأسها نساء.
9)طبقا لخبراء الجندر، فالنساء لا يتعرضن لأي ضغوط لإنجاب أولادا أكثر من البنات في جزر القمر. يقول أحدهم: "في جزر القمر، يدخل انجاب طفل جديد في العائلة السعادة على الجميع، سواء كان الطفل ولدا أم بنتا."
10) كان الرئيس السابق لجزر القمر هو أحمد عبدالله محمد سامبي، وهو اسلامي معتدل. حينما كان في السلطة، نقلت عنه الصحافة قوله أنه لم يكن مستعدا لإعلان جزر القمر دولة مسلمة يلبس فيها النساء الحجاب بفرض القوة. وساند سامبي نائبه "اكليلو دويناين" في الانتخابات الرءاسية الأخيرة، والتي فاز فيها دويناين في العام 2010.
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
