نيويورك (طومسون رويترز فاونديشن) – تعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة في العام 1979، أو كما تسمى أحيانا "مشروع قانون حقوق المرأة"، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوى العالم التي تعالج مجمل الحقوق المتعلقة بالمرأة.
ولذلك، فقد اعتمدت "طومسون رويترز فاونديشن" على معاهدة (سيداو) كمرجعية قامت على أساسها بالتحقق من جملة من العوامل المؤثرة على النساء في أرجاء العالم، بما في ذلك العنف على أساس الجنس، حقوق الإنجاب، معاملة المرأة بين أفراد عائلتها، مدى اندماج المرأة في المجتمع، والنظرة المجتمعية تجاه دور المرأة في السياسة والاقتصاد.
ففي البحث الذي شمل 22 دولة، وجد أن مصر هي أسوأ دولة في العالم العربي بالنسبة للمرأة، ويأتي بعدها دول العراق، والسعودية، وسوريا، واليمن. بينما كانت أفضل الدول في هذا الشأن هي جزر القمر، ثم سلطنة عمان، وبعدها الكويت، فالأردن ثم قطر.
ولكن، ما هي معاهدة (سيداو) بالضبط؟ وهل لها سلطة تمكنها من المحاسبة؟
تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه "...أي اقصاء، أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويترك أثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطال الاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجة أم لا، ويؤثر على المساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد، والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر."
هذه المعاهدة، التي تسمى أحيانا اتفاقية المساواة للمرأة، تتألف من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجاب للمرأة وتعترف بالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقات الأسرية.
من بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية من لم يوقع أو يعترف بعد بمعاهدة (سيداو) – وتلك الدول الثلاث هي السودان، والصومال، وفلسطين، وهذه الأخيرة لم تحظ بالاعتراف الدولي كدولة قائمة بذاتها بالرغم من أنها تبنت الاتفاقية بشكل رمزي.
غير أن الكثير من الدول العربية التي وقعت المعاهدة قد أثارت عددا من التحفظات على بعض موادها، ومنها تلك المتعلقة بتساوي الحقوق بين الأزواج والمساواة في منح الرجل والمرأة المقدرة على تمرير حق الجنسية إلى أبنائهما. بعض الدول سجلت تحفظاتها على كل ما يخالف مبادئ الشريعة، والقوانين الاسلامية في هذه المعاهدة.
هناك دول أخرى حول العالم لم توقع على معاهدة (سيداو) ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وجنوب السودان، وجزر باولو وتونغا الواقعتين في المحيط الهادي.
الدول التي وقعت المعاهدة تعد ملزومة بها ويجب عليها وضع مضامينها محل التنفيذ وأن ترفع تقريرا كل أربع سنوات حول مدى التزامها مع مضامين المعاهدة.
تقوم لجنة (سيداو) بمراجعة هذه التقارير، وهي لجنة تتألف ممن 23 خبيرا مستقلا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب كل أربع سنوات بأن تنتخبهم الدول الموقعة على المعاهدة. ومع أن لجنة (سيداو) تقوم بوضع توصياتها إلى الدول حول الجوانب التي يجب تحسينها، إلا أنها لا تملك سلطة التطبيق والمحاسبة على هذه الدول.
كما يمكن للدول الموقعة على المعاهدة أن تبدي تحفظاتها على الاتفاقية طالما أن هذه التحفظات لا تتعارض مع الهدف وراء المعاهدة. وقد أبدى دعاة حقوق الإنسان قلقهم حيال عدد الدول التي أبدت تحفظاتها حول المادتين 2 و16 اللتين تعتبران قلب هذه المعاهدة وصميمها.
وفي حين تتعلق المادة 2 بتبني تشريعات تضمن المساواة بين الرجال والنساء، فإن المادة 16 تشير إلى القضاء على التمييز ضد النساء في الزواج والحياة الأسرية.
وقد أخذت منظمة "نساء الأمم المتحدة" (UN Women) وهي منظمة عالمية معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على عاتقها مساندة معاهدة (سيداو) وتنطبيقها في كل دول العالم.
وحول منجزات منظمة "نساء الأمم المتحدة" والتحديات التي تواجهها، أجابت جانيت آمر، المستشارة في شؤون حقوق الإنسان لدى المنظمة، على عدد من الأسئلة الموجهة إليها كالتالي:
س: ما هي القيمة التي تمثلها معاهدة (سيداو) في الوقت الراهن؟
ج: تعد سيداو هي الأداة الأكثر شمولية على المستوى الدولي التي تهدف لحماية حقوق المرأة. فهي تضع تعريفا لمعنى التمييز ضد النساء وتؤسس لالتزامات قانونية للأطراف المختلفة في الدول لإنهاء مثل هذا التمييز. إن الالتزام بهذه المعاهدة من شأنه أن يعزز لمناخ لا يقبل بالعنف ضد النساء وحقوقهن، على المستويين الدولي والمحلي.
يشار إلى (سيداو) في كثير من الأحيان على أنها مشروع قانون لحقوق المرأة. فهي نظام شامل معني بالمرأة يغطي كل طيف من حقوق المرأة كإنسان طوال حياتها، ابتداءا من التعليم حتى التوظيف، فالصحة، وإلى المشاركة السياسية والحياة الأسرية، ضد قضايا كالاختطاف والمتاجرة، وإلى حال المرأة الريفية، ووصولا إلى السياسات والاجراءات القانونية.
إن المواد الموضوعية الست عشر من المعاهدة تسلط الضوء على أوجه معينة للتمييز تعد عادة مصدر قلق للمرأة، وتقترح السبل لإنهاء هذا التمييز.
وبعض الأوجه الرئيسية والمظاهر الهامة التي يجب الالتفات إليها هي:
إن المعاهدة تطلب من الدول الموقعة عليها أن تظهر جدية في مكافحة التمييز ضد المرأة في المحيطين المعلن والخاص، بما في ذلك في داخل الأسرة. المادة 16 على وجه الخصوص تتعلق بالمساواة في الزواج وفي محيط الحياة الأسرية.
المعاهدة تسعى لتحقيق مساواة كاملة بين النساء والرجال – ليس في الشكل القانوني فحسب بل وعلى صعيد الممارسة الحقيقية على الأرض. أي أن المساواة يجب أن تكون بحكم القانون وبالفرض الواقع.
تعتبر معاهدة سيداو خارطة طريق لتحول العلاقات بين الجنسين في داخل الدول، والمجتمعات، والأسر نحو المساواة الحقيقية في الحياة اليومية. وعلى الدول أن تضع المساواة بين الجنسين ضمن أهدافها، وأن تسمح بتقييم حالة المرأة في شتى الميادين.
س: تقوم منظمة "نساء الأمم المتحدة" بتطبيق معاهدة سيداو على الأرض. هل يمكنك اعطاء أمثلة لأي مدى أدى وجود معاهدة سيداو إلى تحسين حقوق النساء في مختلف المناطق بالعالم؟
ج: من بين المنجزات التي كانت سيداو وراءها هي أنها خلقت معطيات أدت إلى احتواء بعض الدساتير في الكثير من الدول لمضامين تشمل التكفل بالمساواة بين المرأة والرجل، ووضع أسس دستورية لحماية الحقوق الإنسانية للمرأة.
فمثلا، التشريعات التي تمنع التمييز بشكل عام، لا سيما تلك المتعلقة بشؤون دقيقة كالتوظيف، اصبحت مكونا نموذجيا لأطر العمل القانونية. هناك دول ألغت التمييز في الأحكام المدنية، وفي قانون العقوبات والأحوال الشخصية لتصبح هذه جميعها متوافقة مع روح المعاهدة.
كما أن هناك مبادرات متزايدة تهدف لتعزيز تكافؤ الفرص وتحسين الأوضاع القانونية والمعيشية للمرأة، ومن ذلك تبني تعيين حصص "الكوتا" لزيادة مشاركة المرأة السياسية في المجالس المنتخبة، إلى جانب القوانين الجديدة التي يتم وضعها من أجل حماية ومعالجة العنف ضد المرأة.
كذلك فإن المحاكم في جميع أرجاء العالم، قد أصبحت أكثر تفهما لمتطلبات المعاهدة، وهي تقوم بشكل تدريجي باستحداث فقه القضاء المعني بالمساواة بين الجنسين اعتمادا على واستئناسا بنصوص المعاهدة.
إن النساء والفتيات في أنحاء العالم يتم تمكينهم من أجل الحصول على حقوقهن. ومن أمثلة ذلك:
- دساتير جنوب أفريقيا، وتايلاند، وأوغندا تشتمل على تشريعات تضمن المساواة للمرأة، انطلاقا من مبادئ المعاهدة.
- التوقيع على معاهدة سيداو وضع أمام الدول أطر العمل لإصلاح قوانين الأسرة في المغرب، وتونس، وتركيا، من أجل خلق المساواة بين الجنسين في الحياة الأسرية.
- في جنوب شرق آسيا، أدى مراجعة القوانين الوطنية أمام معاهدة سيداو إلى تبني المساواة بين الجنسين في قوانين كل من الفيتنام، ومشروع "ماجنا كارتا" لحقوق المرأة في الفلبين، وتعديل قوانين في اندونسيا تتعلق بالأحزاب السياسية، والانتخابات العامة، والقانونين الجنائي والمدني في تايلاند.
- الأرجنتين، والمكسيك، ودول أخرى مررت قوانين متكاملة حول العنف ضد المرأة استنادا على مبادئ ومواد معاهدة سيداو.
- اصلاحات قوانين الأراضي والزراعة في طاجكستان وقيرغيزستان منحت حماية وضمانات لحقوق المرأة على أراضيهن، مستخدمين معاهدة سيداو كمرجعية أساسية لهم.
س: ما هي أكبر التحديات التي تواجه تطبيق معاهدة سيداو؟
ج: حققت معاهدة سيداو اجماعا عالميا تقريبا. فمما ليس فيه شك أن هذا المعيار تبنته دول العالم لتحقيق المساواة بين الجنسين. ولكن التقدم المتحقق في تطبيق هذا المعيار على مستوى الدول كان متفاوتا.
تساوي حقوق المرأة من الناحية القانونية مع تلك التي تحصل عليها في الواقع هو مستوى لم تصل إليه أية دولة في العالم. فالتمييزضد المرأة مستمر، من الناحية القانونية وعلى أرض الواقع، مع كثير من النساء الذين يعانين من مختلف أشكال التمييز ومحدودية حصولهن على حقوقهن، ومصادرهن وفرصهن.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير امل ابو السعود)
(http://poll2013.trust.org) لتغطية شاملة عن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة تومسون رويترز عن حقوق المرأة في العالم العربي باللغة الإنجليزية زوروا موقع
(http://araa.trust.org) وباللغة العربية زوروا موقع
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
