(القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (اصوات مصرية
قالت باحثة مصرية إن التصاعد في التحرش الجنسي في مصر يعكس زيادة عامة في العنف في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، مطالبة بإصلاحات قانونية، واتخاذ إجراءات في الشارع للتصدي لهذه الآفة.
وقالت داليا عبد الحميد في حوارها مؤخرا مع أصوات مصرية: "لقد أصبح الناس الآن معتادين على مشاهدة العنف والدماء". وأضافت: "عندما ينتشر العنف في مجتمع ما، عادة ما يُوجه ناحية الجماعات الأقل حظاً".
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز (http://poll2013.trust.org) أن مصر هي الدولة الأسوأ في العالم العربي بالنسبة للنساء، تليها العراق والمملكة العربية السعودية.
واستشهد خبراء النوع بالمعدلات العالية للتشويه الجنسي للإناث (الختان)، والزيادة الكبيرة في الاتجار بالبشر، والقوانين التي تميز ضد النساء، وتراجع الحريات منذ بداية الربيع العربي، وذلك ضمن عوامل أخرى.
ولكن على رأس القائمة جاء التحرش الجنسي المتوطن في مصر.
وكشفت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إبريل الماضي أن 99.3% من النساء والفتيات اللاتي شاركن بها تعرضن لتحرش جسدي أو لفظي.
وقالت عبد الحميد، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن انتشار التحرش، أو "العنف الجنسي"، كما تطلق عليه في السياق المصري، بدأ في عام 2005، عندما حدث تصاعد في النشاط السياسي الذي أدخل نساء أكثر إلى المجال العام.
في نفس العام قامت مجموعات من الفتيان المراهقين بالتحرش بفتيات أمام إحدى دور السينما في وسط المدينة أثناء الاحتفال بالعيد الصغير، وهو ما كان بداية ظاهرة التحرش الجنسي الجماعي، كما تقول عبد الحميد.
وفي وقت لاحق من نفس العام، اعتدى "بلطجية" على متظاهرات أثناء مظاهرة ضد الرئيس في ذلك الوقت، حسني مبارك، وهو الاعتداء التي اتُهمت السلطات بالوقوف وراءه.
ووصل الربيع العربي، الذي اجتاح شمال أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط، لمصر في 2011، عندما تمت الإطاحة بمبارك. وجاءت الانتخابات التي تلت ذلك بجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم من خلال محمد مرسي، أول رئيس إسلامي للبلاد.
وتقول عبد الحميد إن العنف الجنسي استخدم لعقاب النساء لاشتراكهن في المظاهرات الحاشدة أثناء الثورة المصرية، التي لعبت النساء فيها دوراً بارزاً.
وتركزت المظاهرات الضخمة ضد حكم مبارك في بداية 2011 في ميدان التحرير في القاهرة، وبعد أن فضت القوات المسلحة اعتصاماً في الميدان في التاسع من مارس، تم اعتقال 17 سيدة وفتاة وإخضاعهن لكشوف العذرية المهينة.
وفيما بعد اعترف اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية وقتها، أن الجيش أجرى هذه الكشوف، وقال إنه قام بها (الجيش) لحماية الجيش من أي مزاعم باغتصاب المعتقلات. ووعد السيسي بأنه لن يتم إجراء مثل هذه الكشوف مرة أخرى.
الإشادة بتحرك إحدى المعتقلات
أقامت إحدى المعتقلات، سميرة إبراهيم، دعوى قضائية ضد الجيش، وكان نتيجتها أن منعت المحكمة إجراء كشوف العذرية. وأشاد النشطاء بإبراهيم لشجاعتها لإقامة هذه الدعوى، حيث تحدت الأعراف الاجتماعية المصرية التي تصم النساء لاعترافهن بالتعرض لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي.
وأصبح حكم حكومة مرسي مثيرا للخلاف بشكل متزايد، وأدى لانتشار الاحتجاجات التي انتهت بعزل القوات المسلحة له في يوليو من العام الجاري.
وتقول عبد الحميد، إنه خلال هذه الاحتجاجات أصبح التحرش الجنسي أسوأ وحدثت حالات اغتصاب جماعي في ميدان التحرير.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً يوم 3 يوليو الماضي تطالب فيه المسؤولين المصريين والقادة السياسيين "بإدانة العنف الجنسي ضد النساء في ميدان التحرير الذي وصل مستويات مروعة، واتخاذ خطوات فورية لمواجهته". واستشهدت المنظمة بتقارير مجموعات مناهضة التحرش الجنسي، التي قالت إن 91 حالة اعتداء جنسي، على الأقل، وفي بعض الأحيان اغتصاب وقعت في ميدان التحرير على مدار 4 أيام من الاحتجاجات بدأت يوم 30 يونيو 2013.
وتقول عبد الحميد إن النظام القضائي في مصر عائق أساسي أمام مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي، ويحتاج لإصلاحات كبيرة. وتضيف "يستخدم قانون العقوبات تعبيرات أخلاقية، وليست قانونية، وهو ما يجعل من الصعب تعريف وتجريم كل أشكال العنف الجنسي".
وترى عبد الحميد أنه "يجب على الدولة أن تلعب دوراً بالقيام بعدد من الإجراءات من ضمنها إصلاح النظام القضائي لتغيير المواد المرتبطة بالعنف الجنسي؛ وإعادة هيكلة وزارة الداخلية واستحداث مفهوم النوع الاجتماعي؛ وإصلاح منظومة الطب الشرعي؛ وإصلاح النظام التعليمي للترويج لمفهوم المساواة".
الحاجة لحملة قومية
وتقول عبد الحميد إنه يجب على الدولة البدء في حملة قومية ضد جرائم العنف الجنسي، كما فعلت منذ سنوات عندما دشنت حملة ضد ختان الإناث، وهو فعل عنيف آخر تعاني منه النساء في مصر.
وبحسب إحصائيات اليونيسف تتعرض 91% من النساء والفتيات المصريات –عددهم الإجمالي 27.2- لتشويه أعضائهن التناسلية.
وترى عبد الحميد أن تدخل الدولة هام، ولكنه ليس كافياً، وتضيف "إذا لم تتحرك المبادرات القاعدية التي ظهرت خلال السنتين الماضيتين، فلن يتغير شيء بشكل جذري". وتفسر "التغيير الحقيقي لا يحدث من أعلى، وحتى يجرم المجتمع العنف الجنسي فلابد من وجود مجهودات حقيقية من المجموعات التقدمية والحركة النسوية". وتؤكد "عندما أنظر إلى الجهد الذي تبذله مجموعات مكافحة التحرش والحماس الذي تعمل به، أشعر أن هناك ضوءا في نهاية النفق".
وتضيف عبد الحميد أنه على العكس من الاعتقاد الشائع، فقد اتضح أن العنف الجنسي غير مرتبط بمظهر الأنثى.
وتؤكد الدراسة التي أجراها المركز المصري لقضايا المرأة بعنوان "غيوم في سماء مصر"، أنه لا توجد علاقة بين الملبس والتحرش، حيث أن معظم النساء اللاتي تعرضن للتحرش محجبات.
(http://poll2013.trust.org)
لتغطية شاملة عن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة تومسون رويترز عن حقوق المرأة في العالم العربي باللغة الإنجليزية زوروا موقع
(http://araa.trust.org) وباللغة العربية زوروا موقع
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
